ظهر الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب الجديد، في أحد اللقاءات الإعلامية بعد دخوله البرلمان، موضحًا أسباب وجوده تحت القبة. وقال شكري إنه يعتزم استثمار خبرته الدبلوماسية الممتدة لنحو نصف قرن في دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس، مع التركيز على تعزيز مصالح المواطنين المصريين داخليًا وخارجيًا، والمساهمة في صياغة سياسات متكاملة بين السلطة التنفيذية والرقابية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن القومي.

وأكد الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، خلال لقاءات إعلامية مع لميس الحديدي على قناة النهار وبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن الدور الرقابي في البرلمان لا يقتصر على النقد أو إظهار السلبيات، بل هو أداة تكاملية لدعم السلطة التنفيذية في تحقيق أهداف الدولة وحماية مصالح المواطنين.

وأوضح شكري أن الرقابة البرلمانية يجب أن تُفهم كجزء من منظومة متكاملة بين السلطات، حيث يسهم التعاون بين البرلمان والجهات التنفيذية في تحقيق المصلحة الوطنية والارتقاء بالدولة، مؤكدًا أن هذا النهج لا يتناقض مع السلطة التنفيذية بل يعززها ويحقق أهدافًا مشتركة.

وأضاف أن خبرته الممتدة لنحو نصف قرن في السياسة الخارجية والدبلوماسية ستنعكس إيجابًا على دوره البرلماني، خاصة في لجان الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية والأمن القومي، مشددًا على أن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية مرتبطتان، ونجاح الأولى ينعكس على مصالح المواطنين واستقرار الدولة.

وأشار إلى أن مصر نجحت بفضل سياسة خارجية متوازنة ورشيدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع الحفاظ على أمنها القومي ومصالحها الوطنية، مؤكداً أن هذه الخبرات ستسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية الفعّالة وصياغة التشريعات الداعمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، أعرب شكري عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا حرصه على أن يكون على قدر المسؤولية لخدمة الشعب المصري وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار.