صُنِّفت مصر ضمن الدول ذات معدلات الطلاق المرتفعة، وفق بيانات الهيئة العالمية للأسرة والمجتمع (World Family and Society Organization)، حيث احتلت المرتبة الـ15 عالميًا خلال عام 2024، كما جاءت بين المركزين الثاني والثالث عربيًا بحسب إحصاءات الطلاق السنوية في الدول العربية، في مؤشر يعكس تصاعد التحديات التي تواجه الأسرة المصرية.

وتشير التقارير إلى أن هذا الترتيب يكتسب دلالة خاصة عند مقارنته بدول أخرى قريبة من مصر في عدد السكان والظروف الاقتصادية، والتي جاءت في مراكز متوسطة أو متأخرة، ما يسلط الضوء على عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية مركبة تسهم في ارتفاع معدلات الانفصال.

ويرجّح خبراء أن تعود أسباب الظاهرة إلى ضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الزواج، إلى جانب ضعف الوعي الأسري، وتغير أنماط العلاقات الزوجية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج أو الطلاق دون تأهيل كافٍ.

وتُعد هذه المؤشرات جرس إنذار يستدعي تعزيز برامج التوعية الأسرية والإرشاد الزواجي، ودعم الشباب نفسيًا واجتماعيًا قبل الزواج، إلى جانب تطوير سياسات اجتماعية تستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.