بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة يناير المجيدة، يتوجّه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وبالتحية إلى أرواح شهدائها الأبرار، ونضال أبنائها من مصابي الثورة، وكل من شارك فيها. ويواصل الحزب عمله من أجل تحقيق مطالبها الواضحة: عيش – حرية – عدالة اجتماعية.

ولا يرى الحزب في محاولات البعض تشويه مقاصد الثورة والدوافع التي خرج المصريون من أجلها، بتصويرها على أنها مؤامرة، أو الإصرار على أن يكون الاحتفال بعيد الشرطة بدلاً من الاحتفال بها وفي مواجهتها، إلا جدلًا عقيمًا ومحاولةً للتشكيك في قدرة هذا الشعب العريق على صياغة مستقبله. وهو جدل لا يليق، وليس في مصلحة أي طرف.

فالحزب يتعامل مع الأحداث العظيمة في تاريخ الشعب المصري باعتبارها ملكًا للأمة كلها، ومناراتٍ تُضيء طريقها إلى غدٍ أفضل. فثورة يناير هي امتداد لأحداث عظيمة صنعها الشعب المصري، من ثورة عرابي ورفاقه ضد الاستبداد والاستعمار، إلى ثورة 1919 ومطالبها بالاستقلال وحق تقرير المصير والدستور والحكم الديمقراطي، إلى نضالات الشعب المصري في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي للتخلص من الاستعمار الإنجليزي، وتصديه البطولي لعدوان 1956، ثم انتفاضة 18 و19 يناير ضد سياسات الإفقار والتبعية، وصولًا إلى استكمال ثورة يناير في 30 يونيو لاستعادة مدنية الدولة من جماعة الإخوان.

ومن هذا المنطلق، يحيّي الحزب عيد الشرطة باعتباره حدثًا مجيدًا في تاريخ الأمة المصرية الحافل، قاوم فيه جنود وضباط الشرطة المصرية، ومعهم أبناء الشعب المصري في الإسماعيلية، الاحتلالَ بأمرٍ من وزيرهم المدني الوفدي فؤاد باشا سراج الدين.

إن وضع المناسبات الوطنية في مواجهة بعضها البعض، ومحاولة تشويه ثورة يناير، تصرفات غير مسؤولة من قبل البعض. وقد أكدت ديباجة الدستور المصري، الذي شارك الحزب في وضعه، أن ثورة يناير ثورة مجيدة وامتداد لنضالات الشعب المصري، كما دأب النظام الذي نشأ على إثر الموجتين الثوريتين في 25 يناير و30 يونيو على الإشادة بذكراها كل عام.

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي وُلد من رحم ثورة 25 يناير، وشارك أعضاؤه في كل موجاتها، سوف يستمر في نهجه بالدعوة الدائمة إلى الحوار بين أبناء الوطن الواحد، لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه الأمة المصرية.

إن من يذكرون يناير بالسوء، من شاتمي كل العهود إذا انتهت، ومادحي كل العهود إذا بدأت، هم أنفسهم أصحاب الحديث المتكرر عن تعديل الدستور المصري، ولا يليق بالأمة المصرية تعديل دستورها بشكل متكرر لأهداف غير خافية.

ويناشد الحزب السيد رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته في حماية الدستور، وتوكيد حريات المواطنين، من أجل رد الاعتبار للسياسة، بدءًا بمنح عفو رئاسي للمحكوم عليهم في قضايا الرأي، والإفراج عن كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين وفقًا للقانون.عاش كفاح الشعب المصري العظيم، وعاشت ثورة يناير المجيدة.