أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، مؤكدًا أن البيان يعكس توجهًا واعيًا من الدولة للتعامل مع واحدة من أخطر قضايا العصر بمنهج علمي وتشريعي متوازن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقييد استخدام الهواتف للأطفال حتى سن معين، جاءت استنادًا إلى تجارب دولية ناجحة، لكنها في الوقت نفسه راعت خصوصية المجتمع المصري، وهو ما يميز إدارة القيادة السياسية لهذا الملف.

وأشار رأفت، إلى أن إعلان البرلمان فتح حوار مجتمعي موسع يعد ضمانة أساسية لنجاح أي تشريع، لافتًا إلى أن القوانين المرتبطة بالتكنولوجيا لا يمكن أن تُفرض بمعزل عن المجتمع، بل يجب أن تُبنى على مشاركة حقيقية من الخبراء والأسر والمؤسسات التعليمية.

وأكد رأفت، أن ما عرضه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حقائق تقنية، خاصة ما يتعلق بمحدودية فاعلية الحجب الكامل، يستوجب تبني حلول بديلة أكثر ذكاءً، مثل تفعيل الرقابة الأبوية، وتطبيق نظام الشرائح المحمولة المخصصة للأطفال، وتحديد ساعات استخدام واضحة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ إنشاء مجلس وطني للأمان الرقمي للأطفال، يضم ممثلين عن الاتصالات، والتعليم، والثقافة، والأمومة والطفولة، تكون مهمته متابعة تنفيذ التشريع وتقييم أثره بشكل دوري.

وشدد عضو الشيوخ، على أن حماية الطفل لم تعد قضية تربوية فقط، بل أصبحت قضية أمن مجتمعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء بيئة رقمية آمنة تحمي الأجيال الجديدة دون أن تعرقل مسار التحول الرقمي.