أعلن محافظ البنك المركزي المصري عن نجاح الجهات المالية في إحباط عمليات احتيال مالي بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، في إطار الإجراءات الاستباقية المانعة التي تتخذها المؤسسات المالية لضمان سلامة المعاملات وحماية العملاء.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار المحافظ إلى أن التطور التكنولوجي السريع والأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة تستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورفع مستوى التأمين المالي، إلى جانب تنمية القدرات البشرية العاملة في مجال مكافحة الاحتيال، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية لضمان استقرار القطاع المصرفي.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود بين الهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات الدولية لمواجهة تطور أساليب الاحتيال المالي، واستعراض أحدث الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال، إلى جانب أهمية تدريب الموظفين والعملاء على سبل حماية الأموال والتعامل مع المعاملات المالية بوعي.

وأكد أن مكافحة الاحتيال هي مسؤولية مشتركة وليست تنافسية، وتشمل جميع العاملين في القطاع المصرفي، مع أهمية تعزيز الشراكات لتبادل المعلومات والخبرات، وضمان أن يكون التعامل مع المخاطر بشكل احترافي ومنسق على مستوى البنوك العربية.

كما تناول المؤتمر تطوير المبادرات الوطنية والعربية لزيادة الوعي المالي، ومراقبة المعاملات، وتطبيق أفضل الأنظمة والسياسات للحد من المخاطر، بما يسهم في حماية القطاع المصرفي من الخسائر وتعزيز الثقة في النظام المالي.