أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، عن إطلاق التعداد الجديد، مؤكداً أن هذا التعداد يمثل مرحلة انتقالية مهمة نحو التحول الرقمي في بيانات الدولة، ويُعد قاعدة أساسية للتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين القومي والمحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعداد الجديد يأتي في توقيت حساس، ويستهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والمباني والمنشآت، بما يساعد على وضع السياسات التنموية وتحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والفئات الأكثر تهميشاً، إلى جانب دعم مشاريع الدولة القومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والاستثمار.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، أن التعداد سيتم وفق منهجية جديدة تجمع بين الحصر الميداني الشامل والربط مع السجلات الرقمية لأجهزة الدولة، لضمان جودة ودقة البيانات، وتحقيق التكامل مع السجلات الرسمية، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية للإحصاءات الرسمية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التعداد الجديد يعتمد على آليات متطورة للحصر والتقييم، ويتيح الحصول على بيانات محدثة بشكل دوري لتلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات، ووضع خطط استراتيجية فعالة.

كما تم استعراض الجوانب التنظيمية والفنية للتعداد، بما يشمل تأمين قواعد البيانات، وضمان الالتزام بالضوابط الإحصائية، وتحديد المناطق والفئات المستهدفة، فضلاً عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني لإنجاح العملية.

وأكد رئيس الوزراء أن التعداد العام 2027 يمثل فرصة مهمة لتوفير المعلومات الدقيقة اللازمة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، ويُعد أداة حيوية لتوجيه السياسات التنموية والاستثمارية وفق بيانات دقيقة وموثوقة.

أسماء الوزراء والمسؤولين الحاضرين:

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

أحمد كجوك، وزير المالية،

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل،

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،

اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية،

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للسكان،

السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.