باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع عدد من المتهمين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عقب إلقاء القبض عليهم خلال حملات أمنية موسعة نفذتها وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، ضمن جهود الدولة لمواجهة السوق السوداء للعملة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يديرون عمليات استبدال للعملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية، من خلال ما يُعرف بنظام “الدليفري”، وبأسعار مخالفة للسعر الرسمي المتداول داخل البنوك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مبالغ مالية ضخمة بحوزة المتهمين، شملت عملات أجنبية متنوعة من بينها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، إلى جانب ملايين الجنيهات المصرية، بإجمالي قيمة تجاوزت 11 مليون جنيه.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمين بتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث أدلى عدد منهم باعترافات تفصيلية حول نشاطهم في تجارة العملة بالسوق الموازية، وآليات الاتفاق مع العملاء وتحقيق أرباح مالية ضخمة من فروق الأسعار.

وجاءت الضربات الأمنية في إطار خطة موسعة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة المتاجرين بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعاره، لما تمثله تلك الأنشطة من تهديد للاستقرار الاقتصادي والسوق المصرفي.

وشاركت في الحملات أجهزة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حيث استهدفت الحملات أوكار وعناصر الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في المضاربة بالعملات أو التعامل خارج الإطار القانوني المعتمد.

تاج:

#النيابة_العامة #وزارة_الداخلية #تجارة_العملة #السوق_السوداء #الدولار #العملات_الأجنبية #الأموال_العامة #الأمن_الاقتصادي #مصر #جرائم_اقتصادية