قال أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، ورئيس مجلس امتاء الحركة المدنية الديمقراطية، ان الحركة بدات فى وضع الترتيبات النهائية لعقد الدورة الثانية للمؤتمر الاقتصادي، والمقرر انطلاقه في منتصف شهر فبراير الجاري.

وأضاف فى تصريح خاص ل موقع “السلطة الرابعة “،، يأتي هذا المؤتمر استكمالاً للدورة الأولى التي عُقدت قبل عام، وفي ظل تصاعد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تهدف الحركة إلى تقديم رؤى بديلة وحلول عملية للأزمة الراهنة.

الديون والتضخم.. ملفات على طاولة النقاش
وأوضح “شعبان” أن الدورة المرتقبة ستضع ملف “المديونية” على رأس أولوياتها، خاصة بعد وصول حجم الدين الخارجي إلى نحو 161 مليار دولار، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الأوضاع الاقتصادية. كما ستتطرق جلسات المؤتمر إلى قضايا التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري، وهي الأزمات التي باتت تؤرق المواطن بشكل يومي.

رؤى بديلة وإنصاف “الكادحين”
وأشار الأمين العام للحزب الاشتراكي إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على “الاقتصاديات البديلة”، من خلال استضافة نخبة من كبار المفكرين والخبراء الاقتصاديين. وتهدف هذه النقاشات إلى صياغة تصورات تخرج البلاد من “المأزق الراهن” الذي يضغط بشدة على الطبقات الشعبية والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 90% من نسيج المجتمع المصري.

“نحن بحاجة إلى سياسات اقتصادية جديدة تستهدف الحد من الاستدانة والاستيراد غير الضروري، والتوجه نحو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي يلبي طموحات الشعب.”

دعوة عامة للمشاركة
وفي لفتة لتعزيز المشاركة المجتمعية، أكد شعبان أن جلسات المؤتمر ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنين الراغبين في الاستماع إلى وجهات نظر بديلة تتبنى الدفاع عن مصالح الطبقات الكادحة، وتطالب بتغيير السياسات التي أدت إلى تراكم الأزمات، مشدداً على أن الحل يكمن في وقف الإنفاق على المشروعات “الشاهقة” التي لا تخدم حل المشكلات المتراكمة، والبدء فوراً في مسار اقتصادي منحاز للمطالب الشعبية.