تقدم النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والصناعة والتجارة، بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارات لتخفيض أعداد العاملين وأيام عملهم في القطاع الخاص، وعن أسباب عدم التزام أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، والقيام بمسئوليتهم المجتمعية من أجل الحد من انتشار فيروس #كورونا.

وأوضح “خليل” أن القطاع الخاص يمثل (80%) من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، وعدد العاملين به يبلغ نحو 23 مليون عامل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه المصانع والشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.

وشدد على ضرورة تخفيض أعداد العاملين وأيام عملهم في القطاع الخاص، أسوه بما تم في الجهاز الحكومي، ووضع رؤية تتناسب مع كل صناعة من الصناعات المنتمية إليه بشأن تقليل أعداد العاملين.