أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يعتدي على حقوق النقابة بأي حال، مشددًا على أن الانضمام إلى النقابات المهنية حق أصيل، في حين تظل شروط القيد مسألة تنظيمية يختص بها المشرّع.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأوضح الوزير أن القانون القائم كان يشترط حصول عضو النقابة على مؤهل أو دراسة متخصصة تقرها جهة حكومية، وهو ما كان يجعل عملية القيد عمليًا في يد الحكومة، بحكم تبعية المجلس الأعلى للشباب والرياضة لها.

وأشار فوزي إلى أن مجلس الشيوخ أجرى تصويبًا مهمًا على مشروع القانون، من خلال النص على أن يتم ذلك بعد إخطار النقابة، موجّهًا الشكر للمجلس على هذا التعديل الذي يحقق التوازن ويحفظ الدور الأصيل للنقابة.

وأكد وزير الشؤون النيابية احترام الحكومة الكامل لنقابة المهن الرياضية، وحرصها على التعاون معها بما يضمن تنظيم المهنة وتحقيق الصالح العام.