في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية مواردها الطبيعية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور أحكام قضائية رادعة بالسجن المشدد بحق عدد من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية، بعد إدانتهم بتسهيل تهريب خامات محظور تصديرها خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين، وعددهم ستة من العاملين بجمارك الميناء، تقاضوا رشاوى من مالك إحدى شركات النقل والشحن، نظير إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تحظر تصدير تلك الخامات حفاظًا على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها محليًا.

وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق، التي أثبتت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامًا بالسجن المشدد تراوحت مددها ما بين 10 و15 عامًا.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين المنظمة لتصدير الخامات، داعية إلى التكاتف والمشاركة الإيجابية في حماية مقدرات الدولة ودعم الصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.