تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم، رغم المخاطر اليومية التي يواجهونها أثناء العمل.

وأكدت عبد الناصر أن قطاع التوصيل في مصر، الذي يشمل جميع العاملين في نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات عبر المنصات الرقمية والمطاعم والمتاجر والمكاتب الوسيطة، أو بصورة فردية، يشهد انتشارًا واسعًا وسريعًا دون وجود تنظيم قانوني أو حماية فعالة، رغم كونه من أخطر أنواع العمل المعاصرة.

وأشارت إلى أن بيانات مساعدة وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي في أغسطس 2022، ضمن مبادرة «طريقك أمان»، أظهرت وجود نحو 6 ملايين عامل في خدمات التوصيل، وهو رقم لم يُحدث منذ ذلك الحين، مما يشير إلى احتمالية تضاعف عدد هؤلاء العمال في السنوات الأخيرة.

وقالت النائبة إن عدم وجود غطاء قانوني وتأميني يجعل العمال عرضة للحوادث اليومية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن 63% منهم تعرضوا لحوادث خلال أداء عملهم، مطالبة الحكومة بتقنين أوضاعهم ووضع إطار قانوني يحمي حقوقهم ويضمن سلامتهم.