تفجّرت أزمة جديدة في سوق الدواء، بعدما أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية رفضها استلام عدد من تشغيلات أدوية الأشربة المنتجة لدى شركة راميدا، مؤكدة أن هذه التشغيلات لم تستوفِ المواصفات الفنية المعتمدة، وهو ما حال دون قبولها ودخولها مراحل التداول.

وأوضحت ممفيس أنها تواصل حاليًا التنسيق والمتابعة مع شركة راميدا، في محاولة لتلافي الملاحظات الفنية التي تم رصدها، وضمان التزام التشغيلات المقبلة بالمواصفات القياسية قبل استلامها، مشيرة إلى أن سلامة وجودة المنتج تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

وأكدت الشركة أنها تعيد تقييم الموقف بشكل دوري، سواء من خلال دراسة إمكانية تطوير قسم السوائل مستقبلًا حال تحسن الجدوى الاقتصادية وتوافر التمويل اللازم، أو الاستمرار في بدائل تصنيع أخرى تحقق مصلحة الشركة وتعظم العائد الاقتصادي.

وجاءت هذه التطورات ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم إدراج قسم السوائل ضمن خطة التطوير، رغم ملاحظات هيئة الدواء، ولجوء الشركة إلى التصنيع لدى الغير عبر التعاقد مع راميدا في ديسمبر 2023، حيث لم يتم استلام أي كميات حتى الآن بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وفي سياق آخر، كشفت ممفيس للأدوية عن استكمالها إجراءات بيع مصنع الزيتون القديم، عقب موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة، وتقييم المصنع من قبل مثمنين معتمدين، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأرض من صناعي إلى سكني، وذلك بالنسبة للمساحة المشهرة باسم الشركة والبالغة 2426 مترًا مربعًا.

ويأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والذي أشار إلى توقف مصنع الزيتون منذ عام 2004 لعدم توافر اشتراطات التصنيع الجيد، رغم بلوغ تكلفته الدفترية نحو 211 ألف جنيه، ما يجعله أحد الأصول المعطلة.

كما أكدت الشركة أنها أعدت دراسة فنية شاملة للأصول غير المستغلة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، تضمنت صيانة بعض السيارات لتكون جاهزة للتشغيل، فيما يخضع باقي الأصول لأعمال صيانة وتحديث وفق الأولويات المتاحة، ضمن خطة شاملة لتحديث الأصول الثابتة بما يتماشى مع خططها الاستثمارية.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار الرد على ملاحظات الجهاز بشأن وجود آلات ومعدات ووسائل نقل متوقفة أو غير صالحة للاستخدام بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين جنيه، منها 6.5 مليون جنيه لآلات ومعدات معطلة، ونحو 1.6 مليون جنيه لوسائل نقل متوقفة.

وأضافت ممفيس أنها عرضت خطة استثمارية لشراء معدات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، بالتوازي مع دراسة الأعمار الإنتاجية والقيم التجريدية للأصول الحالية، التزامًا بأحكام معيار المحاسبة المصري رقم (10)، تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحلال أو التجديد.

يُذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الشركة بالالتزام بالفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم (10)، في ظل بلوغ التكلفة التاريخية لأصول الشركة نحو 285.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، منها أصول مهلكة دفتريًا بقيمة تقارب 98 مليون جنيه وما زالت مستخدمة في الإنتاج، ما يستدعي مراجعة دقيقة للقيمة الاقتصادية الفعلية لتلك الأصول.