تكشف المستندات التي حصلت عليها «السلطة الرابعة» أسباب غلق مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أحد أشهر الكيانات العاملة في مجال إيواء المواطنين بلا مأوى خلال السنوات الماضية، وذلك عقب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بحل المؤسسة وغلق فروعها.

وجاء قرار الغلق تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري في فبراير 2025، في الدعوى رقم 49853، المقامة من وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بصفته، ضد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» بصفته، وذلك لعدم اتخاذ المؤسسة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المؤسسة مقيدة برقم 825 لسنة 2018، وتتبع الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، وأن فحص أعمالها كشف عن عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها تحصيل تبرعات من الجمهور دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن تبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير الأوجه المخصصة لها، وهو ما استوجب – بحسب المحكمة – الحكم بحل المؤسسة وغلق جميع فروعها.

ووفقًا للمستندات، قامت الجهة الإدارية بإرسال عدة إنذارات رسمية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لمناقشة المخالفات المنسوبة إليها، مع التنبيه بأن عدم الحضور يُعد إقرارًا بصحة تلك المخالفات، ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الحل، إلا أن المؤسسة لم تستجب لتلك الإنذارات، ولم تقدم ما يدحض ما نُسب إليها من مخالفات.

وأكدت المحكمة، بحسب ما ورد في حيثيات الحكم، أنها اطمأن وجدانها وتأكدت بما لا يدع مجالًا للشك من ثبوت المخالفات والوقائع محل الدعوى، كما استقر يقينها على أن مجلس إدارة المؤسسة تقاعس عن تدارك المخالفات واستمر في التمادي فيها رغم منحه الفرصة القانونية لتصويب الأوضاع، وهو ما يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بحل مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، من بينها غلق مقارها وفروعها.

وفي محاولة لوقف التنفيذ، تقدم رئيس مجلس أمناء المؤسسة بـاستشكال لوقف تنفيذ الحكم، مطالبًا بتعليق آثاره لحين الفصل في الطعون الموضوعية، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستشكال، ليستمر تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالغلق.