أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الخاص بتنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله بما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.

وشددت الوزارة على أن القرار يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، وينص صراحة على عدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين سواء في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة ويعزز الاستقرار والأمان الوظيفي.

وأوضحت الوزارة أن قانون العمل الجديد صدر عقب مناقشات موسعة بمشاركة جميع الأطراف المعنية ومنظمة العمل الدولية، بما يضمن توافقه مع معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع الاستثمار.

وفي ختام البيان، دعت وزارة العمل إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة فقط عند تناول أو تفسير أحكام قانون العمل والقرارات المكملة له، مؤكدة أن أي اجتهادات غير رسمية لا تمثل سندًا قانونيًا وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بمناخ العمل والإنتاج.