​أعلن البنك المركزي المصري رسميًا إلغاء الحد الأقصى للمعاملة البالغ 600 جنيه في المرحلة التجريبية، وأطلق خدمة Soft POS المبتكرة التي تحول الهواتف الذكية إلى نقاط قبول دفع إلكترونية متكاملة.

وتمنح الخدمة التجار مرونة فائقة في تحصيل المدفوعات عبر البطاقات البنكية والتقنيات اللاتلامسية Contactless، دون الحاجة لشراء أجهزة POS التقليدية أو تحمل تكاليف صيانتها.

ويُعد هذا التحول خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث تتيح الخدمة قبول المدفوعات بسهولة وأمان، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المدفوعات الإلكترونية دون أي سقف مالي.