افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات (MARLOG 15)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت شعار: «الممرات اللوجستية الذكية والمرنة… بوابة المستقبل للتجارة الخضراء»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء النقل البحري من مصر ودول عربية وأجنبية.

شهد الافتتاح حضور وزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين، ووزيرة الدولة القبرصية للشحن مارينا هاجيمنوليس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، إلى جانب نخبة من المتخصصين.

وأكد الوزير في كلمته أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشددًا على أن الدولة تمنح أولوية قصوى لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن وزارة النقل تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع اللوجستيات من خلال إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس والموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد. وتشمل هذه الممرات: العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، القاهرة/الإسكندرية، طنطا/المنصورة/دمياط، جرجوب/السلوم، القاهرة/أسوان/أبو سمبل، سفاجا/قنا/أبو طرطور.

وأشار إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير الموانئ البحرية عبر إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وزيادة المساحات التشغيلية وحواجز الأمواج وتحديث أسطول القاطرات البحرية، إلى جانب تطوير الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول 2030 بطاقة نقل سنوية تبلغ 25 مليون طن بضائع.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بهدف زيادة تنافسية الموانئ المصرية وتعزيز وجودها على شبكات التجارة العالمية ومضاعفة طاقة الترانزيت.

وكشف الوزير أن الوزارة تنفذ حاليًا مخططًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لدعم الممرات اللوجستية وخدمة المناطق الصناعية وربطها بشبكات النقل المختلفة.

وشدد على أن الاستدامة البيئية تمثل محورًا أساسيًا في سياسات الوزارة، من خلال التوسع في النقل متعدد الوسائط، وزيادة الاعتماد على السكك الحديدية والنقل النهري، وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ، واستخدام الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع توجهات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات ودعم التكنولوجيا النظيفة.

وثمّن الوزير دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إعداد الكوادر المتخصصة وتنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن الحدث يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مستقبلية تدعم تطوير قطاع النقل واللوجستيات عربيً