أصدر رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية الخاصة باللجنة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى وسائل النشر التي تعتمدها اللجنة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد الوثيقة الدستورية، من خلال فتح المجال أمام المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والخبراء، والأكاديميين، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المسودة، وذلك خلال فترة تمتد لـ60 يومًا من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات المقدمة، وتنظيمها ودراستها، على أن تُصنّف إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، لرفعه إلى رئيس الدولة من أجل مناقشته واعتماده، تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.