أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ للمرة الثانية على التوالي على مشروع قانون “سجل المستوردين”، مشيراً إلى أهمية التعديلات التشريعية المقترحة في تنظيم السوق.

مفارقة غياب الوزير

وأوضح “داوود” أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي التي قدمت الملاحظات الجوهرية على مشروع القانون إلى الحكومة، لافتاً إلى أن المسؤول عن الهيئة في ذلك الوقت هو وزير الاستثمار الحالي.

واعتبر النائب أن غياب الوزير عن جلسة المناقشة تحت قبة البرلمان يعد “مفارقة لافتة”، خاصة وأن هذا التشريع هو الأول الذي يمس مهام وزارة الاستثمار بشكل مباشر منذ توليه المسؤولية، وكان من الأحرى تواجده لمتابعة النقاشات.

أهداف مشروع القانون

يأتي مشروع القانون في إطار مساعي الدولة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي: مواجهة التحديات المالية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم وتداعيات النزاعات التجارية العالمية.

ضبط منظومة الاستيراد: تطبيق معايير صارمة لمكافحة الفساد التجاري والحد من عمليات التهريب.

حماية السوق والمستهلك: ضمان دخول سلع مطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، ومنع تسرب المنتجات المغشوشة.

جذب الاستثمار: تهيئة مناخ تجاري آمن ومستقر يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني والنمو المستدام.