قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك لحين تلقي ردود واضحة ومفصلة من الهيئة بشأن استفسارات أعضاء اللجنة.

ويقضي مشروع القانون بإضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من القانون، ينص على: «المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة»، وذلك في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية، خاصة أعمال تطهير المجرى الملاحي وصيانة الأهوسة والمساعدات الملاحية، بما يؤثر على كفاءة مرفق النقل النهري وتطويره.

وشهد الاجتماع توجيه عدد من النواب، من بينهم محمد جبريل، ومحمد أبو العمايم، وهشام عبد الواحد، وهشام محمد بدوي، تساؤلات إلى رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح، حول خطط تعظيم الموارد الذاتية، وأسباب عدم التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص أو شركات عالمية لاستغلال مجرى نهر النيل في نقل البضائع والركاب، بما يقلل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس اللجنة، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد، مشددًا على أنه لم يعد هناك رفاهية لتحميل الموازنة أعباء هيئات لم تطور أدواتها بعد، مطالبًا بتغيير الفكر الإداري التقليدي، وعرض خطة واضحة لتطوير الهيئة وزيادة إيراداتها.

وخلال المناقشات، اعترض النائب وحيد قرقر على ما ورد في تعقيب رئيس الهيئة بشأن إنجازات الهيئة، مؤكدًا أن أعمال التكريك وتطهير المجرى الملاحي تمثل صميم اختصاصها وليست منّة، قائلاً: «نحن داعمون للدولة المصرية وليس لأشخاص، وأعضاء مجلس النواب هم من يواجهون الشارع ويتحملون مسؤولية أي أعباء جديدة».

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائمًا للمواطن في قراراته، وهو ما يفرض على البرلمان التدقيق في أي التزامات مالية جديدة قد تُحمّل على الموازنة العامة.

وفي ختام الاجتماع، وافق أعضاء اللجنة على تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين ورود ردود رسمية ومكتوبة من هيئة النقل النهري تتضمن خطة واضحة للتطوير وتعظيم الموارد.