تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إعمالاً لحكم المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الفراغ التشريعي والآثار القانونية الخطيرة المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 وسقوط كافة القرارات المرتبطة به بشأن تعديل جداول المخدرات.
وأكد المستشار الخولي في بيانه أننا أمام مسؤولية تاريخية تتطلب استنفاراً فورياً لسد ثغرة قانونية كشفت عنها المحكمة، موضحاً أن الحكم رتب تبعات جسيمة، على رأسها زوال وصف التجريم عن المواد المخدرة المستحدثة التي أضيفت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء ولم تكن مدرجة في الجداول السابقة الصادرة عن وزير الصحة، مما يترتب عليه صدور أحكام فورية بالبراءة ووجوب إفراج النيابة العامة عن المحكوم عليهم الذين ينفذون عقوبات بموجب تلك القرارات الملغاة.
وحذر وكيل اللجنة التشريعية من “أزمة الشابو والآيس”، مشيراً إلى أن الحكم القاضي بعدم دستورية نقل جوهر “الميثامفيتامين” إلى جداول التشديد العقابي يعني بالتبعية انحسار العقوبة المشددة والعودة اضطراراً للعقوبات الأخف المقررة سابقاً، وهو ما يفقد الدولة سلاح الردع في مواجهة أشرس أنواع السموم التخليقية ويهدد السلم الاجتماعي نتيجة الإفلات النسبي من القصاص العادل بسبب عوار في “الأداة القانونية” وافتئات رئيس هيئة الدواء على اختصاص وزير الصحة.
وطالب المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية في ختام بيانه بضرورة التدخل الفوري من السيد وزير الصحة والسكان لإصدار قرار وزاري بإعادة إدراج المواد المخدرة ونقل المجموعات التخليقية إلى جداول التشديد وفق أداة قانونية صحيحة تلافياً لثغرات الطعن، مع تقديم تعديل تشريعي ناجز لقانون مكافحة المخدرات يضمن مرونة تحديث الجداول ويحصن قرارات الدولة مستقبلاً، مطالباً الحكومة بإيضاح الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث خلل في التوصيف القانوني للقضايا المتداولة حالياً أمام المحاكم، مؤكداً أن الحفاظ على أرواح الشباب أولوية لا تقبل التأجيل.