شارك النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، في مناقشة ورقة السياسات بعنوان «مفوضية منع التمييز.. استحقاق دستوري ضروري وممكن»، وذلك بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

وخلال كلمته، أكد عبد النبي أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز قيم المساواة والمواطنة، مشددًا على أن تدشين «مفوضية منع التمييز» لم يعد مجرد رفاهية قانونية، بل يمثل استحقاقًا دستوريًا ملزمًا منذ عام 2019.

وأوضح أن إنشاء المفوضية يُعد ضرورة وطنية لحماية النسيج المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يدعم ركائز الجمهورية الجديدة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أهمية الإسراع في استكمال الأطر التشريعية المنظمة لعملها، بما يضمن فاعليتها واستقلالها.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي حول ورقة السياسات يعكس حرص المؤسسات الوطنية على تفعيل النصوص الدستورية وتحويلها إلى واقع ملموس يرسخ ثقافة عدم التمييز في جميع المجالات.