المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

رئيس برلمانية “مستقبل وطن”: سندعم الحكومة إذا أصابت وسنحاسبها إذا انفصلت عن الشارع

​شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلقاء النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، أول كلمة سياسية له تحت القبة، حدد خلالها ملامح السياسة العامة للحزب خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً على نهج جديد يقوم على التشارك والرقابة الفعالة.

​التوافق قبل فرض الرأي

وأكد “عبد الجواد” في كلمته، أن الحزب يسعى لزيادة مساحة التوافق والمشاركة مع كافة النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية، قائلاً: “سنسعى في حزب مستقبل وطن إلى التوافق وليس إلى فرض الرأي، وسنقدم خطاباً سياسياً متوازناً بعيداً عن الشعارات الرنانة التي قد تخلق فجوات سياسية”.

​موازنة بين التنمية ورضا المواطن

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الأولوية القصوى هي تحقيق التوازن الدقيق بين تنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة، وبين نيل رضا الشارع والمواطن المصري، مشيراً إلى أن النواب سيعملون سوياً ككتلة واحدة لتحقيق هذه المعادلة.

​دعم مشروط ورقابة صارمة

وفيما يخص العلاقة مع السلطة التنفيذية، وضع “عبد الجواد” محددات واضحة للتعامل مع الحكومة، لخصها في النقاط التالية:

​الدعم والتمهيد: توفير البيئة التشريعية اللازمة للحكومة لتنفيذ القوانين التي تخدم رؤية الدولة في حال أصابت في قراراتها.

​الرقابة والاختلاف: ممارسة كافة الأدوات الرقابية المكفولة دستورياً في حال عملت الحكومة بمعزل عن نبض الشارع المصري أو حادت عن التكليفات الرئاسية الموكلة إليها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!