د. آية يحيى لـ "السلطة الرابعة": مقاومة الأنسولين ليست مرض سكر.. وتعديل "لايف ستايل" هو الحل الأمثل «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة ميزانيات مشاريع الصحة العامة بالتعاون مع «الصحة العالمية» مجلس الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية جريمة في حق المال العام.. رشق قطار "القاهرة - الأقصر" بالحجارة وإصابة راكبة بنوافذ الـ VIP ضربة موجعة لمافيا الدعم.. ضبط بطاقات تموينية وأطنان دقيق بلدي ومئات المخالفات بالغربية خاص لـ "السلطة الرابعة".. برلماني: منظومة السكن البديل تعكس جدية الدولة لإنهاء أزمة "الإيجار القديم".. ونطالب بمد فترة التقديم لتلافي العقبات البيروقر... إلهام عيداروس لـ"السلطة الرابعة": تفكيك "الإيجار القديم" يهدد الفئات الأكثر احتياجاً.. والحكومة تجاوزت منطوق "الدستورية" خاص لـ "السلطة الرابعة" محامية مصرية تحذر: تعديلات الأحوال الشخصية في العراق تنسف اليقين القانوني وتُهدد استقرار الأسرة العربية الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة عنيفة خلال مراسم دفن أحد المتوفين بمقابر أطفيح بقوة 5.2 درجة زلزال يضرب قبالة شبه جزيرة أوسومى اليابانية

رئيس برلمانية “مستقبل وطن”: سندعم الحكومة إذا أصابت وسنحاسبها إذا انفصلت عن الشارع

​شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلقاء النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، أول كلمة سياسية له تحت القبة، حدد خلالها ملامح السياسة العامة للحزب خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً على نهج جديد يقوم على التشارك والرقابة الفعالة.

​التوافق قبل فرض الرأي

وأكد “عبد الجواد” في كلمته، أن الحزب يسعى لزيادة مساحة التوافق والمشاركة مع كافة النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية، قائلاً: “سنسعى في حزب مستقبل وطن إلى التوافق وليس إلى فرض الرأي، وسنقدم خطاباً سياسياً متوازناً بعيداً عن الشعارات الرنانة التي قد تخلق فجوات سياسية”.

​موازنة بين التنمية ورضا المواطن

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الأولوية القصوى هي تحقيق التوازن الدقيق بين تنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة، وبين نيل رضا الشارع والمواطن المصري، مشيراً إلى أن النواب سيعملون سوياً ككتلة واحدة لتحقيق هذه المعادلة.

​دعم مشروط ورقابة صارمة

وفيما يخص العلاقة مع السلطة التنفيذية، وضع “عبد الجواد” محددات واضحة للتعامل مع الحكومة، لخصها في النقاط التالية:

​الدعم والتمهيد: توفير البيئة التشريعية اللازمة للحكومة لتنفيذ القوانين التي تخدم رؤية الدولة في حال أصابت في قراراتها.

​الرقابة والاختلاف: ممارسة كافة الأدوات الرقابية المكفولة دستورياً في حال عملت الحكومة بمعزل عن نبض الشارع المصري أو حادت عن التكليفات الرئاسية الموكلة إليها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى