وكيل تشريعية النواب يقدم بيان عاجل لمواجهة الفراغ التشريعي في عقوبات "الشابو والآيس" بعد حكم "الدستورية العليا الوزير العمل يشهد عرض شركة "إبدأ إديو" للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل  وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية وزير التعليم يوجه بتنفيذ جدول التقييمات الأسبوعية بدقة ورصد حضور وغياب الطلاب بشكل منضبط توجيهات رئاسية بسرعة تفعيل البورصة السلعية وتحويل مصر إلى منصة لوجستية عالمية رئيس برلمانية "مستقبل وطن": سندعم الحكومة إذا أصابت وسنحاسبها إذا انفصلت عن الشارع المستشار عدلي حسين: إصدار قانون المجالس المحلية خطوة حاسمة وإصلاح الدستور ضرورة لتعزيز الحقوق والحريات شعبة الأرز: مخزون استراتيجي آمن يكفي لعام واستقرار الأسعار قبل رمضان برلماني يدعو لتحديث التشريعات الاقتصادية لضبط الاستيراد وتشجيع الاستثمار  مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ

رئيس برلمانية “مستقبل وطن”: سندعم الحكومة إذا أصابت وسنحاسبها إذا انفصلت عن الشارع

​شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلقاء النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، أول كلمة سياسية له تحت القبة، حدد خلالها ملامح السياسة العامة للحزب خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً على نهج جديد يقوم على التشارك والرقابة الفعالة.

​التوافق قبل فرض الرأي

وأكد “عبد الجواد” في كلمته، أن الحزب يسعى لزيادة مساحة التوافق والمشاركة مع كافة النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية، قائلاً: “سنسعى في حزب مستقبل وطن إلى التوافق وليس إلى فرض الرأي، وسنقدم خطاباً سياسياً متوازناً بعيداً عن الشعارات الرنانة التي قد تخلق فجوات سياسية”.

​موازنة بين التنمية ورضا المواطن

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الأولوية القصوى هي تحقيق التوازن الدقيق بين تنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة، وبين نيل رضا الشارع والمواطن المصري، مشيراً إلى أن النواب سيعملون سوياً ككتلة واحدة لتحقيق هذه المعادلة.

​دعم مشروط ورقابة صارمة

وفيما يخص العلاقة مع السلطة التنفيذية، وضع “عبد الجواد” محددات واضحة للتعامل مع الحكومة، لخصها في النقاط التالية:

​الدعم والتمهيد: توفير البيئة التشريعية اللازمة للحكومة لتنفيذ القوانين التي تخدم رؤية الدولة في حال أصابت في قراراتها.

​الرقابة والاختلاف: ممارسة كافة الأدوات الرقابية المكفولة دستورياً في حال عملت الحكومة بمعزل عن نبض الشارع المصري أو حادت عن التكليفات الرئاسية الموكلة إليها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!