أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لمناقشة عودة المجالس المحلية، أن إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة للانطلاق في الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يحدد الاختصاصات والفئات المطلوبة من المرشحين لضمان تشكيل مجالس محلية سليمة وفعالة.
وأوضح أن عدد أعضاء المجالس المحلية يصل إلى 55 ألف عضو، وهو ما أثار مخاوف الحكومات السابقة، داعيًا الإدارة للعمل على اختيار العناصر المؤهلة والمحترمة منذ الآن.
وأشار حسين إلى أن الحديث عن تعديل دستوري يعد فرصة لتصحيح مسار الدستور الحالي الصادر في 2012، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى دستور يلغي تأثير الإخوان ويضيف إصلاحات جوهرية لتعزيز الاستقرار السياسي.
كما شدد على أهمية المادة 92 المتعلقة بالحقوق والحريات، موضحًا أنها لا تقبل التجاوز أو الانتقاص، داعيًا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى عقد لقاء لتحديد الحقوق اللصيقة بالمواطن التي يجب حمايتها بشكل كامل.
أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لمناقشة عودة المجالس المحلية، أن إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة للانطلاق في الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يحدد الاختصاصات والفئات المطلوبة من المرشحين لضمان تشكيل مجالس محلية سليمة وفعالة.
وأوضح أن عدد أعضاء المجالس المحلية يصل إلى 55 ألف عضو، وهو ما أثار مخاوف الحكومات السابقة، داعيًا الإدارة للعمل على اختيار العناصر المؤهلة والمحترمة منذ الآن.
وأشار حسين إلى أن الحديث عن تعديل دستوري يعد فرصة لتصحيح مسار الدستور الحالي الصادر في 2012، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى دستور يلغي تأثير الإخوان ويضيف إصلاحات جوهرية لتعزيز الاستقرار السياسي.
كما شدد على أهمية المادة 92 المتعلقة بالحقوق والحريات، موضحًا أنها لا تقبل التجاوز أو الانتقاص، داعيًا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى عقد لقاء لتحديد الحقوق اللصيقة بالمواطن التي يجب حمايتها بشكل كامل.