وافق النائب سمير البيومي، تعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وقال خلال الجلسة العامة: تعي ضبط الاستيراد الخارجى الذى تسبب قبل ذلك فى أزمة في الاقتصاد المصري، وخلق لدينا عجزاً في الميزان التجاري وهدد تطور وتنمية الصناعة المحلية التى يعمل بها ملايين من المصريين و لكن بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية قيادة شئون البلاد كانت التوجيهات إعادة ضبط الاقتصاد المصري وتشجيع الصادرات الحد من الواردات خاصة الواردات المغشوشة التى تضر بالاقتصاد الوطنى والصناعة المحلية، وهذا ما نعانى منه بالفعل حالياً وشكل عقبة كبيرة أمام تطور الصناعة الوطنية وأخل بالمنافسة الحرة .

واستكمل النائب: أن التعديلات ستساهم في تشجيع التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية لتعمل في قطاع الصناعة وتنميتها دون الخوف من منافسة الواردات العشوائية التى سيتم الحد منها بموجب هذة التعديلات.

وأبدى النائب تساؤلات تحتاج لإجابة؛ وهى مدة 60 يوم مدة كافية والتعديل الخاص بزيادة المدة إلى 90 يوم، وهذا قد يجعل هناك مماطلة وتراخى من بعض المستوردين في إبلاغ الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ علي السجل ومن ثم تأخر الجهة المختصة في القيام باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه هذا التأخير الذى قد يكون منتعمد وليس هناك داعى بشأنه.

التساؤل الثاني؛ بما أن مشروع القانون قد أتاح التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضى فى بعض الجرائم والمخالفات التى تقع من بعض المستوردين، وهذا جاء في المادتين 8 و10 وهو يتماشى مع الاتجاه العام في العالم من استبدال العقوبات البدنية بالعقوبات المالية وهو أمر محمود جداً نشكر الحكومة عليه ولكن كان يجب أن يقابل هذا التسهيلات التزام لضمان تحقيق اقصى استفادة للدولة وضبط الاستيراد ومن ثم كان يجب تعديل الحدين الأدنى والأقصى من الغرامات المفروضة المنصوص عليها فى المادتين رقمى 8 و10 بالزيادة في ضوء التغيرات في السوق النقدي.

في النهاية أطالب بضرورة تحديث كافة التشريعات المتصلة بالاقتصاد وإعادة النظر فى نصوصها خاصة أن كثيراً منها تقادمت ولم تعد متماشية مع خطط التنمية المحلية و لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية الدولية ومن ثم فنحن بحاجة إلى إعادة النظر عموماً في كافة التشريعات حتى نتلافى أى قصور في التطبيق العملى وتحديث نصوصها لتتواكب مع التغيرات الحالية.