🇪🇬
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث لعام 2021-2022، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.3%.
وأشار الوزير إلى أن معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي يصل إلى 5.2%، متجاوزًا مستهدفات الخطة السابقة (4.5%). كما انعكس هذا النمو على سوق العمل، مع ارتفاع تشغيل الإناث إلى 21.7% وانخفاض البطالة إلى 6.2%.
وشهدت قطاعات متعددة ارتفاعًا ملحوظًا، من بينها:
قناة السويس: 24.2%
المطاعم والفنادق: 14.6%
الصناعة غير البترولية: 9.6%
تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%
وأشار الوزير إلى أن الصناعة غير البترولية كانت المحرك الأكبر للنمو بإضافة 1.2 نقطة مئوية، في إطار نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات، ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
كما تميز قطاع السياحة بزيادة أعداد السائحين إلى 19 مليون زائر خلال 2025، فيما ساهمت البنوك والتأمين بنسب نمو 10.73% و12.85% على التوالي في تعزيز الشمول المالي.
وأكد الدكتور رستم استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، وارتفاع إنتاج البترول والغاز بفضل برامج الحفر والاستكشاف وتسهيلات الشركاء الأجانب.