إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة المجلس الأعلى للطاقة يناقش آليات توفير "الطاقة" اللازمة لعـدد من مشروعات صناعة الحديد الإسفنجي لمواجهة غرق الاطفال ..محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تغطية المصارف المتداخلة مع الكتل السكانية نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.. مسيرة دبلوماسية تمتد من نيويورك إلى قيادة العمل العربي المشترك مجلس الشباب المصري يستقبل مسؤول القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث فرص التعاون والتحديات الإقليمية وقضايا النزوح العدل توقع ثلاث بروتوكولات لرقمنة الخدمات القضائية رياضة النواب تدعو وزير التنمية لاجتماع عاجل لمناقشة أسباب فرض المحافظين رسوم نظافة علي مراكز الشباب 100 جنيه رسوم تحويل الطالب بين المدارس الخاصة.. التعليم تعلن تفاصيل الرسوم الجديدة للعام الدراسي الجديد وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية تفاصيل تغيير أسعار العائد على الشهادات البلاتينية

العدل توقع ثلاث بروتوكولات لرقمنة الخدمات القضائية

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة،وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وقَّعت وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٦، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من: بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وشركة “بي بلس” للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.

وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة، ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.

وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية، والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة، مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.

وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.

وتؤكد وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى