نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا صباح السبت ٢١/٢/٢٠٢٦ الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر ٢٠٢٤، واستجابت المحكمة لطلب دفاع الحزب بالتصريح الرسمى له بإلزام قيام اللجنة بإصدار صور طبق الأصل من المستندات والإخطارات المقدمة من الحزب، ومنها اللائحة الداخلية الصادرة عام ٢٠١٨، وحددت الجلسة المقبلة للنظر فى الطعن فى ١٦/٥

حضر عن حزب الدستور جميلة إسماعيل رئيسة الحزب و الطاعنة على القرار ، ومحمد أبو العلا المحامى بالنقض والقيادى بالحزب وناصر صلاح الدين المحامى بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية وحكيم الراعى القيادى بالحزب بمدينة السلام.

جاء قرار المحكمة موافقًا لتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي أكد أن لجنة الأحزاب لا تملك سلطة وصاية على الأحزاب وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، مؤكداً استمرار التمثيل القانوني لجميلة إسماعيل وسريان لائحة ٢٠١٨، وأوصى بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة.

#حزب_الدستور