“سيلفي” في مهب الريح.. مؤسس “6 أبريل” يشكو سوء معاملة نجله داخل فرع لشركة WE بالمعادي
أثار المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة “6 أبريل”، تساؤلات قانونية وحقوقية حول “فوبيا التصوير” في المؤسسات الخدمية، وذلك عقب واقعة تعرض لها نجله “نضال” (طالب بالصف الثالث الإعدادي) داخل أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات (WE) بشارع 9 في المعادي.
تفاصيل الواقعة: من الفرحة إلى الرعب
حسب ما نشره ماهر عبر صفحته الرسمية، بدأت الواقعة عندما قرر نجله الذهاب بمفرده لفرع الشركة لإنهاء إجراءات تقنية تخص “الراوتر”. وأثناء انتظاره لدوره، حاول الصغير توثيق تجربته الأولى في التعامل مع مؤسسة حكومية بالتقاط صورة “سيلفي” مع شعار الشركة.
إلا أن رد فعل الموظف جاء حاداً وصادماً؛ حيث اندفع نحو الطفل صارخاً: “ممنوع التصوير هنا.. امسح الصورة فوراً وإلا هانحبسك”، مما أثار حالة من الذعر لدى الطفل الذي عاد لمنزله متوتراً يتساءل عن قانونية حبسه بسبب صورة مع “لوجو” شركة.
تساؤلات قانونية وإدارية
وجه ماهر نداءً لخبراء القانون والمحامين لاستيضاح عدة نقاط هامة، أبرزها:
السند القانوني: هل تُعامل مقار شركة “WE” معاملة المواقع العسكرية أو السيادية التي يُحظر فيها التصوير؟
سلوك الموظف: ما هي الإجراءات الإدارية المتبعة تجاه الموظفين الذين يستخدمون لغة التهديد والترهيب مع القصر؟
ظاهرة “فوبيا التصوير”: لماذا يتم التوسع في منع التصوير في أماكن خدمية عادية لا تمس الأمن القومي بشكل مباشر؟
ردود الفعل
اختتم ماهر تدوينته بالتساؤل عن الأسباب التي تدفع موظفاً لإثارة رعب طفل في الرابعة عشرة من عمره، متسائلاً إن كان المنع نابعاً من لوائح حقيقية أم هو مجرد تعنت شخصي، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تترك أثراً سلبياً لدى الأجيال الناشئة في أولى تجاربهم مع المؤسسات المملوكة للدولة.
الموقف يعكس فجوة واضحة في “ثقافة التعامل” داخل المؤسسات الخدمية. قانوناً، الأماكن العامة والخدمية لا تخضع لقرار حظر التصوير الخاص بالمنشآت العسكرية إلا لو وجد نص صريح أو لوحة إرشادية واضحة، وحتى في حال المنع، يظل التعامل مع “قاصر” له بروتوكولات حماية خاصة بعيداً عن التهديد بالحبس.
