قضت محكمة الجنايات المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم، مع تغريمهم ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، ومصادرة السبائك الذهبية المضبوطة والمحررات المزورة.

وعقب عرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تقرر إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

كما وجه رئيس الهيئة بإخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ ما يلزم تأديبيًا بشأن مسؤولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقًا، وأستاذ باحث متفرغ بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز، في ضوء ما انتهى إليه حكم الجنايات.

وشمل القرار أيضًا إخطار رئيس نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال مهندس مدني وعضو اللجنة الفنية المختصة بدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي مصر الجديدة سابقًا، استنادًا إلى ما ورد بحكم المحكمة.

وصرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.