في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات المعاشات وتقديم الخدمات التأمينية بصورة أسرع وأكثر شفافية، بما يوفر الوقت والجهد على ملايين المواطنين.

إطلاق تدريجي لـ95 خدمة رقمية

تبدأ المرحلة الأولى بإتاحة 40 خدمة إلكترونية فور تشغيل المنصة، على أن يتم إضافة 55 خدمة أخرى خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي الخدمات إلى 95 خدمة متنوعة تغطي مختلف المعاملات التأمينية، بدءًا من الاستعلام وحتى تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.

المنظومة الجديدة تعتمد على تقنيات حديثة، أبرزها التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية، بما يضمن دقة الإجراءات وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب تفعيل أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتعاون مع شركاء ماليين لتسهيل المعاملات بشكل آمن وميسر.

حوكمة وتطوير شامل للأداء

المشروع لا يقتصر على رقمنة الخدمات فقط، بل يشمل تطوير آليات العمل الداخلية عبر تطبيق معايير الحوكمة الحديثة، وفصل مقدم الطلب عن منفذ الخدمة، ومتابعة الأداء وتقييم جودة الخدمات بشكل دوري، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتعزيز ثقة المواطنين.

كما تسعى الهيئة إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستخدم ويدعم جهود الشمول المالي والتحول نحو الخدمات الرقمية.

دعم حكومي ومتابعة مستمرة

جاءت هذه الخطوة ضمن متابعة حكومية للموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي داخل الهيئة، في إطار توجه الدولة لبناء بنية رقمية قوية للخدمات الاجتماعية وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا لضمان تكامل البيانات وسرعة تقديم الخدمة.

ومع اقتراب التشغيل الفعلي للمنصة، يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في منظومة التأمينات، من خلال تقليل التكدس داخل المكاتب التقليدية، وإتاحة قنوات إلكترونية مباشرة تمكّن المواطنين من متابعة طلباتهم بسهولة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستوى رضا المستفيدين.