تقدم عدد من مستثمري مبادرة النخيل بمحافظة الوادي الجديد باستغاثة عاجلة، اعتراضًا على قرارات مفاجئة بإنهاء المبادرة، تضمنت – بحسب قولهم – سحب الإنفرترات من المزارع ورفع القيمة الإيجارية للفدان من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه بأثر رجعي، دون إنذار مسبق.

وأوضح أحد المتضررين أن المبادرة انطلقت عام 2019 بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات، كان من المقرر خلالها استكمال إجراءات التراخيص الخاصة بالآبار والري والبيئة والجهات المختصة، على أن يبدأ سداد الإيجار المتفق عليه بعد انتهاء المهلة بقيمة 1000 جنيه للفدان.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات واجه تحديات كبيرة، من بينها طول إجراءات التراخيص، وتداعيات جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة ومعدات الاستصلاح بشكل مضاعف، ما أدى إلى تعثر عدد من المستثمرين في استكمال مشروعاتهم.

وأضاف أن المحافظة أصدرت في يناير 2026 قرارات بإنهاء المبادرة وتوقيع عقوبات اعتبرها المستثمرون غير قانونية، أبرزها سحب الإنفرترات وفرض زيادة إيجارية بأثر رجعي، مؤكدين أن تلك الإجراءات تخالف ما تم الاتفاق عليه في بداية المشروع.

وطالب المتضررون بإعادة الإنفرترات وتوصيل الكهرباء للمزارع، ومنح مهلة إضافية لمدة عامين لاستكمال المشروعات وفق جدول زمني واضح، مع تثبيت القيمة الإيجارية المتفق عليها دون زيادات رجعية. كما دعوا إلى إتاحة خيار التملك وفق الشروط السابقة، أو السماح بالتحويل إلى زراعات متنوعة بنفس المعاملة المالية للمستثمرين الذين استلموا الأراضي عام 2019، مع توقيع عقود رسمية تحفظ حقوق الطرفين والالتزام بالإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات.