أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بفرض رسوم إضافية على عدد من الخدمات المختلفة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصندوق دعم مشروعاتها.

ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والقانون رقم 23 لسنة 2022، وما عرضه المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتشمل الرسوم الإضافية الخدمات التالية: دخول دور السينما، تذاكر السكك الحديدية بالدرجة الأولى والثانية، الرسائل البرقية والتليفونية (ترنك)، الرسائل البريدية، والرسائل الإلكترونية عند اعتماد التداول الإلكتروني.