وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الاستيراد وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتضمنت التعديلات عددًا من التيسيرات المهمة، أبرزها السماح بسداد رأس مال الشركات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، وإتاحة قيد الشركات التي تعمل برؤوس أموال أجنبية في سجل المستوردين، بما يعزز جذب الاستثمارات.

كما شملت التعديلات تسهيلات قانونية لاستمرار القيد حال تغيير الشكل القانوني للشركات أو في حالات الوفاة، مع إمكانية إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمواصلة النشاط.

ومنحت التعديلات الجهات المختصة بـوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض المخالفات، إلى جانب معالجة التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بضوابط القيد وصعوبة توفير التأمين البنكي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع الاستيراد، وتنمية التجارة الخارجية، ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر

.