أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه أربع اتفاقيات دولية تتعلق بتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

وقال الفيومي في كلمته أمام النواب: «بُح صوتنا أن نتوقف عن القروض»، مؤكدًا اعتراضه على التوسع في الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات، رغم أهميتها.

وتتضمن الاتفاقيات محل الرفض قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

كما تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 وقرار رقم 481 لسنة 2025 بشأن اتفاقين تفضيليين مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة نفسها.

وأشار الفيومي إلى أن الدين الخارجي لمصر سجل 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، معتبرًا أن هذا الرقم يستوجب إعادة النظر في سياسة الاقتراض، ومشددا على رفضه لفكرة الاعتماد على القروض، قائلا إن رئيس الجمهورية سبق أن وجه الحكومة بضرورة تقليل الاقتراض، وأن يكون لمجلس النواب دور واضح في الحد من التوسع فيه.

وجاءت تصريحات الفيومي في سياق مناقشات موسعة شهدتها الجلسة حول جدوى التمويلات الميسرة وفترات السداد، في ظل اتجاه الدولة لاستكمال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات النقل الكهربائي.