محمد أنور السادات نائبًا لرئيس “القومي لحقوق الإنسان”.. اختيار الخبرة في توقيت البناء
في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها “ضربة معلم”، جاء اختيار محمد أنور السادات نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ليضفي ثقلاً دوليًا ومحليًا على تشكيل المجلس الجديد. فالسادات ليس مجرد اسم سياسي بارز، بل هو “مهندس الحوار” وصاحب الباع الطويل في اشتباكات الملف الحقوقي المصري مع الساحة الدولية.
محطات من ذهب في مسيرة السادات:
الخبير البرلماني المخضرم: لسنوات طويلة، كان السادات صوتًا مسموعًا تحت قبة البرلمان، حيث ترأس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكان دائمًا ما يتبنى لغة التوازن بين مقتضيات الأمن القومي ومعايير الحريات الأساسية.
مؤسس ورجل دولة: بصفته مؤسس ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، استطاع السادات أن يخلق مدرسة سياسية تؤمن بالتغيير من الداخل عبر الحوار لا التصادم، مما أكسبه احترام القوى المعارضة والمؤيدة على حد سواء.
رجل “الدبلوماسية الشعبية”: يمتلك السادات شبكة علاقات دولية واسعة مع المنظمات الحقوقية العالمية والبرلمانات الأوروبية، وهو ما يجعله الأقدر على “توضيح الصورة” ونقل الملف الحقوقي المصري إلى آفاق عالمية تتسم بالشفافية والواقعية.
منسق “المبادرة الوطنية”: برز دور السادات بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة كمنسق لمبادرة “الحوار الدولي”، حيث لعب دور الوسيط الناجح في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم، وهي المهمة التي تطلبت حنكة سياسية ونفسًا طويلاً.
لماذا هذا الاختيار “حاجة حلوة”؟
تعيين السادات في هذا المنصب يبعث برسالة طمأنة للداخل والخارج؛ فهو رجل يؤمن بأن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل هي ممارسة يومية وتطوير للتشريعات. وجوده بجانب القامات الحقوقية في المجلس يضمن تحويل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” من نصوص ورقية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
خلاصة القول: السادات في “القومي لحقوق الإنسان” هو وضع الشخص المناسب، بخبرته السياسية العميقة وتاريخه الحقوقي المشرف، في المكان المناسب الذي يتطلب “حكمة الكبار” وطموح الإصلاحيين.
