طالب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى قرارات البنك المركزى بشأن وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصرى للأفراد وخمسين ألف جنيه مصرى للشركات.

واستثنى القرار من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصرى.

وأشار السجينى، إلى أهمية إصدار إطار أو ملحق تكميلى يراعى آليات التطبيق الرشيد حتى تنجح فى تحقيق المستهدف.

وقال: هذه القرارت أحدثت تساؤلات كثيرة وهناك ارتباكات على أرض الواقع، وندعو البنك المركزى بإعادة النظر فى بعض هذه القرارات أو إصدار إيضاحات مكملة لها، لأن هناك قطاعات بالفعل تأثرت بهذه القرارات، وبعض الناس حدث لها ذعر وتكالبت على البنوك وحدث ازدحام، خاصة لتزامن هذه القرارات مع صرف المرتبات والمعاشات.

وأعلن البنك المركزى، تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي بقواعد جديدة، بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة فى فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.

وفى ضوء رصد البنك المركزى المصرى ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصرى للأفراد وخمسين ألف جنيه مصرى للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصرى، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دورى.