حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي من التأثيرات الاقتصادية المتوقعة للتصعيد العسكري الجديد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن المنطقة تمر بمرحلة اختبار صعبة في ظل التوترات المتزايدة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن عدداً من منشآت النفط والغاز في المنطقة تعرض لأضرار وتوقفات جزئية في الإنتاج، ما قد ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
وأضافت أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% إذا استمر معظم العام قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصادات حول العالم.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مديرة الصندوق صناع القرار في مختلف الدول إلى الاستعداد لسيناريوهات اقتصادية غير متوقعة، والعمل على تعزيز أدوات الصمود الاقتصادي لمواجهة أي صدمات محتملة في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية.