تتحرك الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي، عبر تسريع الحصول على شرائح تمويلية من مؤسسات مالية دولية، إلى جانب التوسع في برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية، في ظل التوترات العسكرية المتسارعة بالمنطقة وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية، مع تعزيز الصادرات السلعية والخدمية وزيادة تنافسية الصناعة.
كما تقرر تنفيذ حزمة إجراءات مؤقتة تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك، إلى جانب متابعة المحافظين لملف ترشيد الكهرباء وضبط إضاءة الشوارع واللوحات الإعلانية.
وفي إطار مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، قررت الحكومة إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية بما يعكس جزءًا من الزيادات العالمية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة للحفاظ على استقرار السوق.
كما تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، عبر مدّ زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، إلى جانب الاستعداد لإعلان حزمة تحسينات في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور مع العام المالي 2026/2027.
وأكدت الحكومة استمرارها في توفير السلع التموينية الأساسية، ودعم استقرار الأسواق، مع المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ودعم الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية الحالية.