أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل بشكل نسبي مع التداعيات الناتجة عن الحرب في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي أظهر قدرًا من التماسك.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر اتخذت خطوات مبكرة ومنظمة للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية للصراع، وهو ما ساهم في تقليل حدة الصدمات.
وأضافت أن سياسة مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص الضغوط الخارجية، وساعدت على الحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الاستقرار المالي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين ضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
ورغم ذلك، لفتت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الواردات، مما شكّل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة.
وأوضحت أن أعباء الديون لا تزال تمثل تحديًا، حيث تستحوذ فوائد الديون على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي.