أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحمل رقم 45 لسنة 2026، يستهدف إعادة تنظيم قواعد التوظيف داخل الشركات العاملة بقطاع التمويل غير المصرفي، عبر إلزامها بالحصول على تراخيص مسبقة لشغل الوظائف القيادية والمهنية.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي، حيث يشترط توافر معايير الكفاءة والخبرة في المتقدمين، بما يضمن وجود كوادر قادرة على إدارة المخاطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشمل القرار تحديد 14 وظيفة رئيسية تتطلب ترخيصًا، من بينها العضو المنتدب، ومديرو المراجعة الداخلية والمخاطر والائتمان، ومسؤولو الالتزام ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب المدير المالي ومدير العمليات والموارد البشرية ونظم المعلومات.
كما وضع ضوابط صارمة للحصول على الترخيص، من بينها التفرغ الوظيفي، وعدم صدور أحكام أو جزاءات تأديبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا لشروط محددة.
وألزم القرار العاملين بإخطار الهيئة بأي تغييرات وظيفية خلال 15 يومًا، فيما أوجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات محدثة لشاغلي الوظائف الرئيسية، وسرعة تعيين بدائل عند خلو أي منصب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
ومنح القرار الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن يبدأ تطبيقه فور نشره في الوقائع المصرية، بما يعزز الثقة في السوق ويرفع كفاءة قطاع التمويل غير المصرفي.