أعلن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، متابعة التطورات العسكرية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما خلفته من عمليات عسكرية طالت دول الخليج العربي، بينها قطر والكويت والسعودية والبحرين وعمان والإمارات.
وأكد المركز أن هذه العمليات قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام المادة 5 و7 و8 و8 مكرر من النظام الأساسي لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المركز دول الخليج العربي إلى التصديق على اتفاقية روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح لها طلب التحقيق والمقاضاة في الجرائم التي تعرضت لها، مشيراً إلى أن الحق في التحقيق والمقاضاة متاح للدول الأعضاء في المحكمة بالنسبة للجرائم التي وقعت بعد عام 2002، وفق الاختصاص الزمني للمحكمة.
كما أوضح المركز أن الدول العربية التي تواجه معوقات تشريعية أو سياسية تمنع الانضمام الفوري يمكنها السماح بـنقل الاختصاص إلى المحكمة عبر إيداع إعلان لدى المسجل، بما يمكّن المحكمة من البدء في التحقيق والمقاضاة في الجرائم الواقعة دون الانضمام رسمياً.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بموجب اتفاقية روما في 1998 ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو 2002، ويبلغ عدد الدول الأطراف للمحكمة 125 دولة حتى الآن. وقد وقعت 13 دولة عربية على النظام الأساسي، صادقت 5 دول فقط منها على الانضمام وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين، بينما لم توقع 6 دول عربية أخرى هي قطر ولبنان والعراق والسعودية وليبيا وموريتانيا.