القاهرة – مجلس النواب
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى الحكومة،

أعربت فيه عن رفضها القاطع لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية، مؤكدة أنها أدت إلى موجة غلاء غير مسبوقة وضعت الأسر المصرية تحت ضغوط معيشية لم تعد تحتمل.
فشل في إدارة الأزمات

وأكدت “عبد النبي” في بيانها أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار ليست مجرد انعكاس لأزمات عالمية كما يُروج، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وفشل الحكومة في إدارة ملف التضخم بكفاءة، مشددة على أن معدلات التضخم القياسية التي بدأت في التصاعد منذ سبتمبر 2023 كانت تتطلب إجراءات استباقية لم تتخذها الحكومة.

وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تجاهلت تحذيرات الخبراء بشأن تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتأثر الملاحة في مضيق هرمز، مما كشف عن قصور واضح في التخطيط الاستراتيجي والقدرة على التحوط ضد الأزمات الجيوسياسية.
فاتورة الغلاء تلتهم دخول المواطنين

ورصدت النائبة في بيانها انعكاسات هذا الفشل على حياة المواطن اليومية، حيث قفزت أسعار السلع الأساسية مثل (الفول، الدقيق، الزيت، السكر، واللحوم) إلى مستويات غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع حاد في تكلفة خدمات النقل العام والقطارات ومترو الأنفاق، مما أدى إلى استنزاف الأجور التي باتت “تلتهمها” مصاريف التنقل والاحتياجات الأساسية.

وانتقدت عضو مجلس النواب النهج الحكومي المعتمد على زيادة الرواتب كحل شكلي، قائلة: “هذه الزيادات سرعان ما تلتهمها موجات الغلاء، ليبقى المواطن في دائرة عجز مستمر بين الدخل والإنفاق”.

مطالب برلمانية وتحذيرات
وحذرت النائبة من أن استمرار هذا المسار ينذر بتآكل الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل:
مراجعة السياسات الاقتصادية: والتوقف عن تحميل المواطن فاتورة الأزمات منفردًا.
الرقابة الصارمة: وضع خطة حقيقية للسيطرة على الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
الحماية الاجتماعية: توسيع مظلة الحماية بشكل عادل وربط الأجور بمعدلات التضخم الحقيقية.
واختتمت ريهام عبد النبي بيانها بالتأكيد على أن الأزمة الحالية تجاوزت البعد الاقتصادي لتصبح اختباراً لقدرة الدولة على حماية كرامة مواطنيها، محذرة من أن تجاهل المراجعة الجادة سيؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن تداركها.