📊تصدر ملف زيادة الحد الأدنى للأجور اهتمامات الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكثر من مناسبة أن الحكومة تستعد لإقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون أعلى من معدلات التضخم الحالية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، أوضح «مدبولي» أن الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، سجل معدل التضخم في مصر نحو 13.4%، وهو ما يعني أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستتجاوز هذه النسبة.
من جانبه، كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك مقترحات بزيادة تتراوح بين 13% و16%، وهو ما قد يرفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه حاليًا إلى ما بين 8000 و8500 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المحتملة قد تمنح العاملين زيادة تتراوح قيمتها بين 1000 و1500 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواكبة ارتفاع تكاليف الحياة.