استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، بحضور السيد القصير رئيس اللجنة وقيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لدعم الإنتاج الزراعي، مع التركيز على سياسة تسعير عادلة لمحصول القمح لتحفيز المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، ويستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم، بالإضافة إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية على 700 ألف فدان.
وشدد الوزير على أن الفلاح يمثل أولوية قصوى، وأن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتحسين مستوى معيشته وزيادة دخله من خلال سياسات زراعية محفزة، إضافة إلى تطوير الميكنة الزراعية بتوفير 5000 معدة حديثة، وتطبيق الممارسات المرشدة للمياه على 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%.
كما تناول فاروق جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما يشمل التحصين والحملات البيطرية والتحسين الوراثي، ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة. وأضاف الوزير أن الوزارة تراقب توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها، وتعمل على تعزيز استخدام الأسمدة العضوية والحيوية عبر 13 مزرعة عضوية و143 منتجًا مسجلاً.
وأكد فاروق تطبيق نظام صارم لمراقبة المبيدات الزراعية، وسحب عينات لرصد المتبقيات، حيث تم التفتيش على 16,608 محل بيع مبيدات عام 2025 وتحرير 390 محضر، وفي الربع الأول من 2026 تم التفتيش على 2,769 محلًا مع تحرير 69 محضر.
وأشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية للدولة ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين ودعم الفلاح المصري، بما يعزز التنمية الزراعية ويحقق الأمن الغذائي.