أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن بالغ قلقه واستنكاره للمصادقة على قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” من قبل الكنيست الإسرائيلي. ووصف الحزب هذا التشريع بأنه “سابقة خطيرة” تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف الإنسانية واتفاقيات جنيف التي تُجرم الإعدام خارج إطار القضاء العادل.

غلق منافذ السلام وتصعيد خطير

أكد الحزب في بيانه أن هذا القرار لا يمثل فقط إصرارًا على غلق منافذ السلام، بل يقضي على أي فرصة للتهدئة الإنسانية عالميًا. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة العدوانية لا تستفز مشاعر الشعوب العربية والإسلامية فحسب، بل تمتد لتشمل كل الأمم والأديان والمؤسسات الحقوقية حول العالم.

إشادة بالمواقف الشريفة وإدانة لـ “الخذلان”

في سياق رصده لمواقف أعضاء الكنيست، أوضح الحزب ما يلي:

* تأييد الأصوات الحرة: ثمن الحزب مواقف النواب العرب في الكنيست الذين تصدوا لهذا القانون الظالم، مؤكدًا دعمه لكل جهد قانوني وإنساني يرفض هذا المسلك العنصري.

* إدانة موقف “حسون وعبد”: أعرب الحزب عن خذلانه الشديد وإدانته لموقف النائبين من الطائفة الدرزية (أكرم حسون وعفيف عبد) لتصويتهما لصالح القانون، معتبرًا أن هذا الموقف لا يمثل الإرادة الوطنية للطائفة الدرزية الأبية وتاريخها المشرف.

ترحيب بالتحرك الدولي

أشاد حزب الإصلاح والتنمية بالمواقف الدولية الرافضة لهذا التشريع الإجرامي، وخص بالذكر:

* الموقف الأوروبي الموحد: وخاصة التحركات الدبلوماسية السريعة من (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، إسبانيا، وهولندا).

* المؤسسات الحقوقية: التي تصدت لهذا الانتهاك الذي يقوض أسس القانون الدولي.

“نؤكد تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، ونجدد رفضنا لكافة السياسات التصعيدية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.”