جدل و مناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
النائبة سها سعيد : الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول لتوصيات وورقة سياسات
النائب محمد عبد العزيز : دراسة متأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل تشريعية النواب
النائب محمد عبد العزيز : التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية في الممارسات كبدائل الحبس الاحتياطي و استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني : طالبنا بتعديلات على بعض مواد القانون و لم نطالب بقانون جديد
النائب محمد فريد : قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ ٧٥ عام و المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانونجديد
مطالبات بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات و إشادة بحماية الشهود و بدائل الحبس الاحتياطي
مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب دور الدولة
جدل و مناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية شهدتها المائدة المستديرة لمناقشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان “الحبسالاحتياطي بين التشريع والممارسة” ، و ذلك بخصوص نواب و قيادات حزبية و حقوقية و خبراء و كتاب صحفيين .
و شهدت الورشة مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم ، و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسساتالدولة في هذا السياق .
و قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ و رئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية ، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخربشأنه خلال المرحلة المقبلة .
و قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون و الممارسات الفعلية على أرض الواقع
و قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نعتبره ” أب للقوانين ” ،موضحا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب ، حيث قال ” كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولا ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات و الأحزاب ، مضيفا لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون .
و قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ،”كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليا في بعض الأمور مثلا لحبس الاحتياطي ، و المنع من السفر و التحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملا .
و هو ما اعترض عليه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ قائلا ” الحوار حول القانون استمر ١٤ شهر و شاركت فيه جهات و مؤسسات، و قال القانون صدر منذ ٧٥ عام و مناقشة إصدار تشريع جديد أمر هام و طبيعي
و قال ” المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد .
و عقب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب قائلا ” ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي و غيره جاء بعدمناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون ، و سأل متعجبا إذا كان الحديث بهذا المنطق متىسنناقشه ؟
و أضاف النائب محمد عبد العزيز ” نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون و اللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل ، و استجابتلمطالب الصحفيين اللجنة تشريعية النواب بمجلس النواب ، وافقت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون ، و الخاصة بحظر نشر أخبارأو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين.
و قال النائب محمد عبد العزيز ” لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد ، و كان هناك لعديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي ،و استعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي و وضع سقف لا يمكن تجاوزه ، مؤكدا أن حماية الشهود أحدمكتسبات القانون الجديد.
و أوضح النائب محمد عبد العزيز أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون ، و أن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبسالاحتياطي و استخدام وسائل الاتصال الحديثة .
و من جانبه قال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقا ، أن الفلسفة من تعديل المشروع هو تحقيق التوازن بينكفالة حق الدولة في تعقب المجرمين و حفظ حقوق الأفراد و أنه حتى مع انضباط للنص نحتاج لضبط الممارسات
و تابع “هذا القانون لم يتم تعديله منذ زمن بعيد و عاش في كنف الدساتير المتعاقبة ، و الآن التعديلات تأتي في وقت تتغير فيه الظروف ، وقال أن اعتراض البعض على بعض المواد قد يكون لأننا في مرحلة إجراء الحوار حوله
و قال شادى العدل القيادي بالحزب الليبرالى المصرى، (تحت التأسيس) أن الفلسفة من التعديل تعزيز و حماية حريات الأشخاص ، وضبط التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي ، و تعديل المصطلحات الفضفاضة ، مضيفا ” كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم و ليس الحالي
و قالت إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية أن المشكلة دائما ليست في التشريعات و إنما الممارسات ، مضيفة ” نحتاج تلافي سلبيات التطبيق مستقبلا من خلال إرادة حقيقة ” .
و من جانبه قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل ” هناك بدائل الحبس الاحتياطي ، نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد ،خاصة و أن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي ، مشيدا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي .
و من جانبه قال الناشط السياسي أحمد ماهر الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه ، مطالبا بتطبيقبدائل الحبس الاحتياطي و أضاف ” نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات .
و من جانبها قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها ، و دعت لأخذ الاعتبارات الجندرية أثناء التطبيق ” .
و من جانبه طالب محمد عبد السلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات ،موضحا أن المشكلة ليست في التشريع و إنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع
و طالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الراي العام و عرضها للحوار الوطني قبل إقرارها
و من جانبه قال المحامي تامر جمعة أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله ، مضيفا ” مرحلة الإعداد لهذه التشريعات الهامة تتطلب حوارواسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها
و أضاف المحامي تامر جمعة ” مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع و المجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات ،و من خلال عرض رأيه في القضايا المطروحةخاصة التشريعات ،و شدد على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات ، و أوضح أن ما طرحه بعض المحامين بخصوصتعديلات قانون الاجراءات الجنائية يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة .
و أكد المشاركون على أهمية الدمج و التأهيل للمفرج عنهم ،. و قالت دكتور إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية ، أن التأهيل و الدمج يخلق حالة من التوازن النفسي و يحقق المصلحة العليا للمجتمع ، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسساتالمجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية .
و أكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرا على أن الدمج و التأهيل ضرورة و يحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال .
و قال الصحفي حسن قباني أن الدمج و التأهيل أمر هام و ضروري بما يحقق صالح الأفراد و المجتمع وبما يتلافي التداعيات النفسية و الاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام ” .
و من جانبها قالت كريمة أبو النور باحثة علم النفس السياسي ، أن المشكلة في التطبيق ، و أن هناك ضرورة لضبط التطبيق القانون موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون .
و دعت أبو النور لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز ، موضحة أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون و تم الاستماعلجميع الرؤى حوله .
و قالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية ، أن ملف الدمج و التأهيل من الملفات الهامة بعد إخلاء السبيل ، داعية لدراسة ما اذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج و التأهيل في مشروع القانون و مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها
الجدير بالذكر أن التعديلات التي تناقشها اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجنالمؤبد أو الإعدام
التعديلات أيضا تحدد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليهابالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد .
و يتضمن مشروع القانون استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديدالسلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فيالتنقل.
كما يتضمن إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية ، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حقالمواطنين في التقاضى ، كما يتضمن القانون تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
