أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التزام الهيئة بتفعيل سياسات الدولة الهادفة إلى ترشيد الإنفاق داخل الجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الانضباط المالي.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق العام، بما يحقق حماية المال العام وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن النيابة الإدارية تواصل دورها القضائي في مواجهة أي مخالفات أو أوجه قصور أو إساءة استخدام للموارد العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق الصالح العام.