أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» والتي تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تشمل تسهيلات وإعفاءات وحوافز جديدة لدعم الممولين الملتزمين وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الحزمة تتضمن إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ«ضريبة الدمغة» لدعم الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، إلى جانب تقديم حوافز للشركات الكبرى للقيد في البورصة لمدة 3 سنوات.
وأكد أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية لتحسين الخدمات العامة، مع تغيير فلسفة العمل داخل مصلحة الضرائب لتصبح أقرب إلى «خدمة العملاء»، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية مميزة، وإنشاء مراكز خدمية متطورة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، إضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار والسداد.
وتتضمن الإجراءات أيضًا إعفاءات ضريبية للأفراد في بعض حالات بيع الوحدات العقارية للأقارب من الدرجة الأولى، ضمن خطة شاملة لتطوير النظام الضريبي وتحفيز الاقتصاد.