دعا النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة إحداث ثورة في ملف الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن تدني قيمة المعاشات الحالية يتطلب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلاً لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وخلال لقائه في برنامج “فوكس” على قناة “الشمس”، مع الإعلامي ياسر فضة، انتقد النائب عبد النبي الوضع الحالي للمعاشات، مشيراً إلى وصف الحد الأدنى الحالي للمعاشات (الذي قد يصل لـ 1500 جنيه) بأنه “ضعيف جداً”.

كما طالب بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه إضافية، مشددا على ضرورة تغيير سياسة استثمار أموال المعاشات لتعظيم عوائدها، بما يسمح بزيادات سنوية تفوق نسبة الـ 15% المعمول بها حالياً.

ولم يغفل النائب ملف العمالة غير المنتظمة، حيث طالب الدولة بتقديم دعم شهري ثابت لعمال اليومية لا يقل عن 1000 جنيه، داعياً الشركات الكبرى في القطاع الخاص إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق الحد الأدنى للأجور دون تقاعس.

وفي سياق متصل، كشف وكيل لجنة الزراعة عن مشروع قانون جديد شامل أمام مجلس الشيوخ يتعلق بـ “حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية”، وأوضح تفاصيله كالتالي:

بديل شامل: القانون الجديد يتكون من 82 مادة، ومن المقرر أن يلغي القانون القديم الصادر عام 2005.

تفعيل العقوبات: يستند القانون إلى المادة 95 (لا عقوبة إلا بنص قانوني)، مما سيمنح الدولة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة.

توازن اقتصادي: أكد النائب أن المادة 28 من الدستور، وإن كانت تقر بالنظام الاقتصادي الحر، إلا أنها تلزم الدولة بحماية العاملين والمستهلكين من تغول الاحتكار.